خليجيون يهربون إلى أسواق الجوار هربا من أسعار بلادهم

يرى مواطنون بحرينيون أن خروج الكثير منهم لشراء احتياجاتهم من الأسواق المجاورة ومنها مدينة الدمام السعودية الأقرب إلى المنامة، يأتي بسبب توافر عنصري الجودة وانخفاض الثمن في المنتجات، مقارنة بأسعار السلع المرتفعة في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأسواق الخليجية واسعة وشاملة تتيح للمستهلك حرية الاختيار بين علامات تجارية وأشكال مختلفة.


في الوقت ذاته يرى سعوديون أن الأسعار في البحرين أصبحت مرتفعة مقارنة ببقية دول الخليج فالأسعار فيها صعدت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين، مشيرين إلى تأثير ذلك على تسوقهم.

السعوديون والبحرينيون الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار اضطرهم إلى توسيع دائرة تسوقهم لتشمل دولة الإمارات لانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والإلكترونية فيها، مضيفين أنه رغم مساحة البحرين صغيرة إلا أنه لا توجد خارطة تسوّق للأسواق التجارية.


التضخم بريء من ارتفاع الأسعار

من جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء 29-8-2007 ، إن وحدات القياس في وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنه لا يوجد تضخم في الأسعار. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن أسباب عدة ومعروفة، كالزيادة في أسعار النفط، وارتفاع أسعار بلد المنشأ، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو، مؤكدا أن تلك الأسباب حقيقية، وأكد فخرو أن السوق التجاري يشهد في فترة الصيف عادة انخفاضا نسبيا في حجم الطلب، مرجعا ذلك لسفر البحرينيين للخارج، ونفى أن تكون الأسعار في أسواق الجوار أرخص من البحرين.

ورأى فخرو أن السوق الخليجي المشترك أمر حتمي على دول مجلس التعاون بحكم محدودية تعداد السكان وجغرافيا المنطقة، مؤكدا أن توحد الدول الخليجية الست في سوق مشتركة ستكون له انعكاسات إيجابية، بما في ذلك انخفاض الأسعار. من جانب آخر دعا النائب البحريني جاسم السعيدي الحكومة إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمراقبة السلع في الأسواق المحلية، وذلك حفاظا على مستوى الأسعار خصوصا في هذه الفترة التي تشهد انتعاشا وقبولا على السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان.


السلع في مكانها

بيد أن آخرين قالوا إن ارتفاع الأسعار خلق ركودا في مبيعات بعض المنتجات، وأدى لانصراف العديد من المستهلكين لأسواق الدول المجاورة. وذكر إبراهيم زينل أن هناك زيادة في الأسعار منذ بداية العام، بسبب عدة عوامل عالمية، ونتيجة لنقص المواد بصفة عامة، متوقعا استقرارها دون تخوفات من ارتفاعها لاحقا. ووصف شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتراجع نسبة المستهلكين من السوق أنه أمر طبيعي، موضحا أنه في حال زيادة الأسعار لا بد وأن تنخفض حركة البيع، وهي عملية نسبية وهذا ما يجعل المواطن يقلل من نسبة استهلاكه.

أشكرك أخوي على هذا الموضوع

مشكوور على المرور

مشكوور على الخبر

مشكووورة على المرور

يسلمو على الموضوع



تحاتي امير البحار